قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة - نوح — الصفحة ٣٢

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد : السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابعة : في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا ) انتهى . ، إن قومي إذا وعند أبي داود وغيره « إن أبا شريح قال للنبي ، اختلفوا في شيء أتوني ، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين ، فقال النبي : ما أحسن هذا ... الخ ) . ( الله عنه بأنه بدل ولما طعن الروافض في عمر بن الخطاب رضي حكم الله ردّ عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : إن الخمر لم يقدر النبي حدها لا قدره ولا صفته ، بل جوز فيها الضرب بالنعال ، والجريد وأطراف الثياب ، حتى قال : وقيل هو تعزير للحاكم أن يفعله أو يتركه المصلحة الشرعية ، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، حسب وهو أظهر . انتهى باختصار ( منهاج النسة ج٦ ص ٣٩ ) . وهذا يدلنا على أن هناك نوع من الأحكام هي مجرد اجتهادات ، ليست حكم الله ورسوله ، وأيضاً لا تسمّى أحكام جاهلية إذا كانت صادرة بمعرفة علماء ثقات ، ولولي الأمر أن يقدّر فيها المصلحة الشرعية ، بالتعزير التي و ... أو الترك ، هذا فيما يتعلق بالتشريع في مجال المعاملات والحدود . أما أحكام العقيدة في الله عز وجل فهي من الأمور التوقيفية الغيبية لا يجوز الكلام فيها إلا من نافذة الوحي ، كما قال تعالى : قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن . إلى قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » فجعل الكلام على الله بغير علم أكبر منزلة من الشرك كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب « إغاثة اللهفان » وهذه فقرات من المناظرة التي جرت بين الإمام ...
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.