مناظرة رؤساء المعتزلة مع أئمة أهل السنة D
أقول : رغم سعة علم الإمام أحمد وقوة حجته في المناظرة لم يكن يرى في نفسه أنه أقام الحجة على المعتزلة رغم أن الذي يقرأ المناظرة يجزم أنهم معاندون ، إذ كان الإمام - رحمه الله - يحتج عليهم بالكتاب والسنة وهم يردون بالقواعد الفلسفية حتى أنهم عندما طالبهم بالدليل من الكتاب والسنة قالوا متعجبين : فقط هذين الاثنين ؟! قالوا ذلك لأن مصادر التشريع الكتاب والسنة ، وإنما تشريعات أخرى استوردها المأمون عندهم ليست هي
من جزيرة صقلية، وهي عبارة عن كتب الفلاسفة القدماء وترجموها إلى العربية بواسطة رجل نصراني يسمى إسحاق بن حنين وجعلوها مصادر العقيدة يقدمونها على الكتاب والسنة ( راجع كتاب عصر المأمون للدكتور فريد الرفاعي ص ٢٥٢ ) .
أقول : لو كان الإمام أحمد يأخذ بلازم القول لكفرهم ولو من باب التشريع في العقيدة ، لأنه لا فرق بين التشريع في العقيدة والتشريع في المعاملات والحدود ، بل التشريع في العقيدة أوضح شركاً ، وذلك لأن قول الله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كم ينطبق على أمور العقيدة والحلال والحرام المقصود به التدين أكثر من المعاملات والحدود التي أغلبها من الأمور المباحة والتعزير إلا ما ورد فيه دليل ؛ لأجل هذه كان النبي عندما يرسل سرية يقول لأميرها : و لا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ) ( رواه مسلم ) .
ص ٣١