I
!
منها بمرحلة ما بعد تنفيذ البحث فالأمر يعتمد على عدد من العوامل. ومنها الهدف من عملية النشر. فهل هي لمصلحة شخصية أو مصلحة عامة. ومنهـا درجة الاضرار بالمبحوث في حالة النشر مقارنة بالضرر على المجتمع في حالة عدم النشر. وعموما يدعو الاسلام الى الستر وعدم كشف أسرار الناس وعدم اتاحة الفرصة للمتاجرة بالمعلومات الشخصية للناس. واذا جاءت في هيئة مشورة مطلوبة فلابد أن تكون مقيدة والقضية مرتبطة بأحكام الغيبة ولها حالات استثنائية (١٢)
وعموما فإن القضية كلها مرهونة بالموازنة بين الحق العام والحق الخاص، والمعيار الأساس هو الكتاب والسنة، ثم اجتهاد الفقهاء ولاصدار أي حكم في
ومن
أي مسالة شرعية كانت أو أخلاقية لابد من التعرف على الملابسات كلها. الأبحاث ماهو ضروري لمصلحة المجتمع الانساني، ومن الأبحاث ما ليس بضروري، ومن الأبحاث ما يعتبر نوعا من العبث وضياع الوقت باسم تنمية المعرفة من اجل المعرفة ذاتها أو لإشباع حب الاستطلاع أو الشهرة عند الباحث.
المصادر المحتملة لاختلاف النتائج:
عموما يمكن حصر مصادر الفروق التي توجد بين المعلومات التي نحصل عليها سواء باستخدام الملاحظة أو الأسئلة المباشرة، أو الأسئلة غير المباشرة في الأنواع التالية: (۱۳)
١- الفروق حقيقية وهي التي نحاول قياسها. - الفروق تعود الى المتغيرات الأخرى الثابتة والخاصة بكل فرد مثل: الذكاء
و مستوى التعليم والمعلومات، والمركز الاجتماعي...
٣- الفروق تعود الى العوامل الشخصية المتقلبة، مثل المزاج، والتعب، والحالة
الصحية.
(١٢) النووي كتاب الأمر المنهي عنه: باب تحريم الغيبة، وباب ميباح من الغيبة.
336
.Selltiz et. al. 1976 pp. 164-169 ("")
ص ٣٣٦