وتكليف المؤسسة لمنسوبيها بالاشتراك في بحث يخدم مصالح المؤسسة، قد يعد نوعا من التكليف الذي يندرج ضمن عقد العمل، مادام لا يتم على حساب وقت إضافي، ولا يتسبب في أعباء اضافية الا بحقه ولا يترتب عليه ضرر
شخصي.
وعدم التصريح للمبحوث عن طبيعة الدراسة مادام لا يترتب عليه أضرار بالمبحوث فلا بأس فيه. ولكن القضية تختلف اذا وصل الأمر الى تقديم معلومات مضللة، حتى لو كانت لا تضر. فهذا قد يندرج ضمن الكذب. (۸) ومع هذا فهناك حالات إستثنائية يجوز فيها الكذب مادامت المصلحة العامة مؤكدة، بما فيها مصلحة المكذوب عليه . (۹) وقد يقال أن هذا نوع من الغش. والغش منهي
عنه فيقال بأن الغش المنهي مرتبط بوجود الضرر على المغشوش عليه.(۱۰) أما بالنسبة للتصنت أو تتبع أسرار الناس فهذا لا يجوز في الشريعة الاسلامية بشكل عام لما ورد فيه من آيات وأحاديث نبوية تنهى عنه.(۱۱) وفيما يتصل بتكليف المبحوث بالقيام بعمل قد يصغر من شأنه فاذا كان ذلك برضى المبحوث وعلمه فلا مخالفة فيه مادام لاخداع فيه ولا ارغام ومن باب أولى لاغبار على تغيير المبحوث من وضع سلبي الى إيجابي بدون ارادته. ومن القبيل أيضا سؤال المبحوث عن معلومات شخصية فلا شيء فيه مادام المبحوث يملك حق الرفض في الاجابة.
هذا
ولعله قد بدا واضحا مما سبق أن مافيه ضرر فلابد من أخذ موافقة المبحوث
فيه، ويتحمل الباحث مسئولية ازالة الأضرار الناجمة من اجراءات البحث. وأما عدم اظهار الشكر والتقدير للمبحوث فهي مسألة أخلاقية تخالف
المباديء العامة للشريعة الاسلامية فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا بالنسبة للمخالفات التي تقع في مرحلة جمع المادة العلمية. أما فيما يتصل
(1) النووي باب تحريم الكذب.
(1) النووي باب بيان ما يجوز من الكذب.
(١٠) أنظر مثلا النووي باب النهي عن الغش.
(۱۱) النووي باب النهي عن التجسس، وباب تحريم الكذب.
335
ص ٣٣٥