لا يليق ، وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ـ يدل على أن السماوى يضع درجة الخائن من خمسمائة درجة الى ربع درجة . فانظر هذا الحط العظيم لدرجته ، بسبب ارتكاب الرذائل
التشريع
ولقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة دون غيرها من الجنايات على الاموال ، كالغصب ، والانتهاب ، ونحو
ذلك
قال المازرى ومن تبعه : صان الله الأموال بايجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة اليها ، من الانتهاب والغصب ، ولسهولة اقامة البيئة على ما عدى السرقة بخلافها ، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ فى الزجر ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد . ثم لما خانت هانت ، وفي ذلك اثارة الى الشبهة التي نسبت إلى أبى العلاء المعرى في قوله :
ید بخمس مئين عسـ جد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار ؟
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكسي بقوله :
صيانة العضو اغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري
وشرح ذلك : أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى . ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال ، فظهرت الحكمة فى الجانبين ، وكان في ذلك صيانة
الطرفين
وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره فى الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض منكرى القياس فقال : القطع في السرقة دون
ص ٥٣