عليه وسلم « كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا » والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا ، مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية ودية الذهب ألف دينار ؟ فتكون دية اليد خمسمائة دينار فكيف تؤخذ في مقابلة ربع دينار ؟ وما وجه العدالة والانصاف
في ذلك .
فالجواب ـ أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين
لا يؤمنون بالله ورسوله ، هو الذي نظمه المعرى بقوله :
يد بخمس منين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار ؟ وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما ونثرا ، منها قول القاضي عبد الوهاب
مجيبا له في بحره ورويه .
عز الأمانة أغلاها ، وأرخصها ذل الخيانة ، فافهم حكمة البارى
وقال بعضهم : لما خانت هانت ومن الواضح : أن تلك اليد الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة واطلاق اسم السرقة عليها في شيء حقير كثمن المجن والأنزجة ، كان من المناسب المعقول أن تؤخذ فى ذلك الشيء القليل ، الذى تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى
•
وقال الفخر الرازى فى (٣٤) تفسير هذه الآية الكريمة : ثم انا أجبنا عن هذا الطعن ، بأن الشرع انما قطع یده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل ، فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة هذه العقوبة العظيمة أ
فانظر ما يدعو اليه القرآن : من مكارم الأخلاق ، والتنزه عما
(٣٤) المسمى ( مفاتيح الفيب ( ( ٤١١/٣ - ٤١٦ ) .
ص ٥٢