قال المفسق : القول في هذا الدليل هو القول نفسه في الدليل الذي
قبله إذ الحكم هنا يشمل الكوني القدري والشرعي الديني.
قال ابن تيمية: «وقد يجمع الحكمين - أي الكوني والشرعي - مثل ما في قوله تعالى : إن الحُكْمُ إِلَّا لها
(1), "
وقال الشاطبي : ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أن لا تحكيم استدلالاً بقوله تعالى : وإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) وقوله : يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ... وإلا فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب في أن العموم یراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولقالوا في أنفسهم : لعل هذا العام مخصوص فيتأولون . . . اهـ (۲) .
قال المكفر : الدليل السابع: قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
أربابا من دون الله الله
وجه الدلالة : أن أهل الكتاب لما أطاعوا علماءهم وعبادهم وصفهم الله من دون الله . بأنهم اتخذوهم أرباباً
قال المفسِّق : أن طاعة هؤلاء لا تخرج عن حالتين :
الأولى : طاعتهم في معصية الله بدون تحليل ولا تحريم وهذا ليس كفراً قطعاً وإلا للزم منه تكفير أهل الذنوب والمعاصي لأنهم أطاعوا هواهم
في معصية الله سبحانه وتعالى.
الثانية: طاعتهم في التحليل والتحريم وهذا لا شك أنه كفر مخرج من
الملة كما سبق ذكره في تحرير محل النزاع
(۳)
(۱) مجموع الفتاوى (٤١٣/٢).
(۲) الاعتصام (۳۰۳/۱).
(۳) هذا ملخص ما قرره أبو العباس ابن تيمية (۷۰/۷) مجموع الفتاوى .
۳۱
ص ٣١