البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٣١

قال المفسق : القول في هذا الدليل هو القول نفسه في الدليل الذي قبله إذ الحكم هنا يشمل الكوني القدري والشرعي الديني. قال ابن تيمية: «وقد يجمع الحكمين - أي الكوني والشرعي - مثل ما في قوله تعالى : إن الحُكْمُ إِلَّا لها (1), " وقال الشاطبي : ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أن لا تحكيم استدلالاً بقوله تعالى : وإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) وقوله : يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ... وإلا فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب في أن العموم یراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولقالوا في أنفسهم : لعل هذا العام مخصوص فيتأولون . . . اهـ (۲) . قال المكفر : الدليل السابع: قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أربابا من دون الله الله وجه الدلالة : أن أهل الكتاب لما أطاعوا علماءهم وعبادهم وصفهم الله من دون الله . بأنهم اتخذوهم أرباباً قال المفسِّق : أن طاعة هؤلاء لا تخرج عن حالتين : الأولى : طاعتهم في معصية الله بدون تحليل ولا تحريم وهذا ليس كفراً قطعاً وإلا للزم منه تكفير أهل الذنوب والمعاصي لأنهم أطاعوا هواهم في معصية الله سبحانه وتعالى. الثانية: طاعتهم في التحليل والتحريم وهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة كما سبق ذكره في تحرير محل النزاع (۳) (۱) مجموع الفتاوى (٤١٣/٢). (۲) الاعتصام (۳۰۳/۱). (۳) هذا ملخص ما قرره أبو العباس ابن تيمية (۷۰/۷) مجموع الفتاوى . ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.