البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٣٠

سبق الكلام عنها وأن المراد بها من جمع بين التشريع وزعم أن هذا من الدين الذي مؤداه إلى التحليل والتحريم وهو المسمى بالتبديل. قال المكفر: الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ في حكمه أحدا. حکمه قال المفسق : انتظر - يا أخي - هل هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يقولون هذا حكم الله حتى يكونوا مشاركين له في وضع سبحانه وتعالى؟ إن كانوا كذلك فقد سبق أن هذا كفر لا شك فيه وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح الاستدلال عليهم بالآية. فتأمل! قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : هذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدراً وخلقاً وتدبيراً والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقاب . . . اهـ (۱) فحكم الله الكوني واقع سواء كان الله سبحانه محباً له أو غير محب كالإرادة الكونية وهذا بلا شك لا أحد يشاركه فيه ومن اعتقد أن أحداً يشارك الله في هذا فقد وقع في الشرك الأكبر إذ إنه سوى غير الله بالله في أمر خاص بالله وهو شرك في الربوبية أما الحكم الشرعي، فإن أريد به التحليل والتحريم فهذا لا شك كفر كما سبق، وإن أريد مخالفة أمر الله الاعتراف بالخطأ فهذا لا شك أنه ليس كفراً كما هو الحال في باقي الذنوب، وإلا كنا كالخوارج مكفرين بالذنوب فلأجل هذا ـ يا صاحبي - لا لك الاستدلال بهذه الآية . يصح مع قال المكفّر : الدليل السادس : قوله تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ . وجه الدلالة أن هؤلاء الذين وضعوا أحكاماً وضعية نازعوا الله في أمر خاص به سبحانه فمن ثم يكون شركاً أكبر . (1) کتاب تيسير الكريم الرحمن.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.