البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٢٠

الثانية ؟ قال المكفّر : لقد أجبت على الحجة الأولى فما جوابك على الحجة قال المفسق : إنك تجعل الأصل في الكفر أنه للأكبر إلا بدليل يصرفه عن ذلك، وقد ذكرتُ لك الدليل الصارف من الأكبر إلى الأصغر وهو فهم الصحابي أولاً. وثانياً : كل دليل يدل على عدم كفر من ظلم بين اثنين ولم يعدل بل ومن ظلم مطلقاً غيره وأيضاً ما ذكر ابن عبدالبر من الإجماع على أن الجور في الحكم ليس كفراً بل كبيرة من كبائر الذنوب. قال المكفّر : ما جوابك عن الحجة الثالثة؟ قال المفسق : الجواب من وجهين : أ - أن استقراء ابن تيمية كان على لفظة (الكفر) وهي مصدر والذي ورد في الآية ليس مصدراً وإنما اسم فاعل وفرق بينهما إذ المصدر يدل على الحدث وحده أما اسم الفاعل فهو يدل على الحدث والفاعل (1) = ، عن الملة كما في الآية المذكورة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم : اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وهذه لا تخرج عن الملة بلا إشكال، لكن كما قال الشيخ الألباني - وفقه الله - في أول كلامه : قلة البضاعة من العلم، وقلة فهم القواعد الشرعية العامة هي التي توجب هذا الضلال ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك وهو سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم؛ لأن الإنسان إذا كان يريد شيئاً لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريده ثم يحرف النصوص على ذلك، وكان من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون : استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل، فالمهم أن الأسباب ثلاثة : الأولى : قلة البضاعة من العلم الشرعي. الثانية : قلة الفقه في القواعد الشرعية العامة. الثالثة : เ سوء الفهم المبني على سوء الإرادة. اهـ. انظر تعليق الشيخ ابن عثيمين في كتاب «فتنة التكفير للشيخ الألباني» ص٢٤ .٢٥ (۱) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان معلقاً: هو قول الأصوليين. ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.