أ ـ أن أصحاب ابن عباس كطاووس صرَّحوا بأن المراد بالآية كفر لا
ينقل عن الملة بإسناد صحيح رواه ابن نصر (۱) وابن جرير في تفسيره. فهذا يغلب جانب احتمال إرادة الكفر الأصغر فيصير من باب الظن الغالب وهو كاف للاستدلال فإن أقوال أصحاب الرجل توضح قوله بل قد يُعلّ ويُضعف قول الرجل إذا كان أصحابه على خلاف قوله كما فعل يحيى بن سعيد في تضعيف قول لابن مسعود لأن أصحابه على خلافه (۲)
ب - أنني لا أعرف أحداً من العلماء الماضين جعل قولاً آخر لابن عباس بناء على هذه الرواية وإنما من جعل منهم لابن عباس قولاً آخر اعتمد على ما روي عنه من أنه فسر الآية بالجحود وإسناده ضعيف ثم أيضاً مما يقوي عدم إرادة ابن عباس الكفر الأكبر أن فتنة الخوارج في زمانه وكانوا متمسكين بهذه الآية في التكفير وكانت له معهم مناظرات فتفسير الآية بالكفر الأكبر لا فائدة منه في الرد عليهم فتنبه هديت الرشد .
·
أن الرواية الضعيفة التي فيها التصريح بأنه كفر دون كفر ليس ج . ضعفها شديداً، فإنه قد وثق بعض أهل العلم هشام بن حجير فيعتضد بها في بيان معنى الآثار الصحيحة وأن المراد بها كفر أصغر )
(۱) کتاب تعظيم قدر الصلاة رقم (٥٧٤). (۲) انظر الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ٢٢.
(۳)
(۳) قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في تعليقه على كلام الشيخ الألباني: احتج الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص، فقد قال النبي : اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة لقوله تعالى: ﴿وان طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بينهما إلى أن قال : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول، ولا يصح عن ابن عباس فيقال لهم كيف لا يصح؟ وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا يقبل؟! فيكفينا أن علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول، ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح، ثم هب أن الأمر كما قلتم أنه لا يصح عن ابن عباس فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج=
۱۹
ص ١٩