جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات - العلي - ط المبرة 1-3 — الصفحة ٩٠٨

ضلال بني آدم، وهو الفرار من تعدد صفات الواحد، وتكثر أسمائه الدالة على صفاته وقيام الأمور المتجدّدة به، وهذا لا محذور فيه، وهو الحق الذي لا يثبت كونه ـ سبحانه - رباً وإلهاً وخالقاً إلا به، ونفيه جحد للصانع بالكلية وإنكار له ، وهذا القدر لازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم) (۱) . - والتزام الأصل الفاسد الذي تولدت منه شبهة التمثيل ـ على شدة ضلاله وبدعته ـ : خيرٌ من التزام هذا الأصل الفاسد الذي تولدت منه شبهة التعطيل، لكونه يُفضي إلى تشبيه الرب - سبحانه وتعالى ـــ بـالـعــدم المحض، وهذا مما تُحيله العقول السليمة والفطر المستقيمة، فكيف توجد ذات قائمة بنفسها لا توسم باسم ؛ ولا تُوصف بوصف، وقد قرر الإمام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى - ذلك بقوله : (تعطيل الرب ـ سبحانه ـ عن فعله القائم به : كتعطيله عن صفاته القائمة به، والتعطيل أنواع: تعطيل المصنوع عن الصانع، وهو تعطيل الدهرية والزنادقة. وتعطيل الصانع عن صفات كماله ونعوت جلاله، وهو تعطيل الجهمية نفاة الصفات . وتعطيله عن أفعاله، وهو أيضاً تعطيل الجهمية؛ وهم أساسه، ودبّ حادث؛ فيمن عداهم من الطوائف ؛ فقالوا: لا يقوم بذاته فعل، لأن الفعل وليس محلاً للحوادث، كما قال إخوانهم : لا تقوم بذاته صفة، لأن الصفة عرض ؛ وليس محلاً للأعراض. فلو التزم الملتزم أيّ قول التزمه كان خيراً من تعطيل صفات الرب وأفعاله، فالمشبهة : ضلالهم وبدعتهم خير من المعطلة، ومعطلة الصفات : (۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١٢٢٠/٤ . ۹۰۸
ص ٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.