—
ثانياً : امتناع تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته عن حقائقها، وقد قرر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ امتناع ذلك بأمور ؛ منها : ۱ - أن التعطيل من المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها في هذا الباب، وقد قرر ـ رحمه الله تعالى ـ ذلك بقوله : (كُلُّ صفةٍ وَصَفَ الله بها نفسه ووصفه بها رسوله فهي صفة كمال ،قطعاً، فلا يجوز تعطيل صفات : كماله وتأويلها بما يُبطل حقائقها) (۱).
-
.
٢ ــ أن التعطيل يستلزم تنقُص جمال الله تعالى وكماله وجلاله، وقد قرر - رحمه الله تعالى - ذلك بقوله : (لا يجوز تعطيل شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها وآثارها ، فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله وكبريائه وعظمته) (٢) .
-
٣ ـ أن التعطيل يُفضي بصاحبه إلى الشرك، لكون الشرك والتعطيل متلازمين؛ لا ينفكُ أحدهما عن صاحبه) (۳) ، وقد قرَّر - رحمه الله تعالى . ذلك بقوله : (كُلَّما كان الرجلُ أعظم تعطيلاً : كان أعظم شركاً، ولا تجد معطلاً نافياً إلا وفيه من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل ) (٤) .
وهو :
ولا بد من معرفة الأصل الفاسد الذي تولدت منه شبهة التعطيل؛ تكثر أسماء الواحد ؛ وتعدد صفاته ؛ وقيام الأمور المتجددة به، وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - هذا الأصل في معرض رده على مدعي المعارضة بين العقل والنقل ؛ فقال : ( إن الأصل الذي قادهم إلى النفي والتعطيل، واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي : أصل واحد هو منشأ
(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٢٩٣/١
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٦٥٨/٢ .
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤٠٣/٢ .
(٤) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١١١/٣
.
۹۰۷
ص ٩٠٧