جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات - العلي - ط المبرة 1-3 — الصفحة ٨٧٦

! لا . . ثم وضّح - رحمه الله تعالى ـ فقه هذه القاعدة بقوله: (فكيف يكون المخلوق يتكلم وخالقه لا يتكلم؟ وكيف يـكـون سـميعـاً بـصـيـراً وخـالـقـه يسمع ولا يبصر؟ وكيف يكون حيا عليماً قديراً حكيماً وخالقه ليس كذلك؟ وكيف يكون ملكاً آمراً ناهياً مرسلاً مثيباً معاقباً وخالقه ليس كذلك؟ وكيف يكون فاعلاً باختياره ومشيئته وخالقه ليس كذلك؟ وكيف يكون قويا وخالقه ليس له قوة؟ وكيف يكون رحيماً وخالقه لم تقم به صفة رحمة ولا رأفة؟ وكيف يكون كريماً حليماً جواداً ماجداً وخالقه ليس كذلك؟ هذا ومن المعلوم بالضرورة أن ما يُرى أكمل ممن لا يمكن أن يُرى، فإنه : إما معدوم وإما عرض والمرئي أكمل منهما، وما يتكلم أكمل ممن لا يتكلم فإنه : إما جمادٌ وإما عرض وإما معدوم، والمتكلم أكمل من ذلك، وما له سمع وبصر ووجه ويدان أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة، وهكذا سائر الصفات) (۱). - فهذا تقرير من الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ــ لهذه القاعدة العظيمة؛ وهي : أنَّ كلَّ كمال في الوجود: فمعطيه وخالقه أحقُ به وأولى، وكلُّ نقص وعيب : فهو ـ سبحانه - منزه متعال عنه) (۲) . والاستدلال بهذه القاعدة على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى : إنما هو استدلال بقياس الأولى، وهو استدلال نقلي عقلي، وقد قرَّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ هذا الاستدلال بقوله : (الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل؛ ولا قياس شهود يستوي أفراده، فهذان الفرعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه، وأما قياس الأولى : فهو (1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٣/ ١٠١٨ – ١٠١٩ . (۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٣٣٢/١ ٨٧٦
ص ٨٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.