جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات - العلي - ط المبرة 1-3 — الصفحة ٨٧٥

الثاني : أنَّ كلَّ كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخالقه، فإذا كان هو مبدعاً للكمال وخالقاً له كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال : وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفاً به من المستفيد المبدع المعطي) (۱) . الثالث : أنَّ الخالق لو لم يتصف بصفات الكمال: لكانت مخلوقاته أكمل منه . الرابع : أنَّ الخالق (لو لم يتصف بصفات الكمال: لاتصف بنقائضها؛ وهي صفات نقص، والله منزه عن ذلك) (۲)) . فهذه إحدى القواعد العظيمة ؛ والركائز الجسيمة التي استدل بها أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى (۳) وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ في تقرير هذه القاعدة ـ والتي هي إحدى القواعد العظيمة المشتركة بين الأسماء الحسنى والصفات العلى ـ ؛ والنصّ في مواضع من كتبه عليها، فمن ذلك قوله رحمه الله تعالى - : كلُّ كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه؛ فلا يستلزم نقصا (٤) : فمعطيه وموجده أحقُّ به وأولى) (ه) . (۱) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . - (۲) سؤال في حديث: «إنَّ الله ـ عزَّ وجلّ ـ ينادي بصوت» وجوابه لابن تيمة ٥٣٨/٦ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ] . (۳) انظر : القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدكتور البريكان ص ۲۸۷ - .٢٩٥ (٤) أي : غير مستلزم للنقص في حقِّ الرب تعالى وإلا فليس للعبد صفة كمال سالمة من النقص ؛ كما سيأتي تقريره من كلام الإمام ابن قيم الجوزية – رحمه الله تعالى - . (٥) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٣/ ١٠١٨ . ۸۷۵
ص ٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.