الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وباطل، فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني ؛ وتنزيل ألفاظها عليها .
ولا ريب أن الله - تبارك وتعالى - لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال؛ المشتقة أسماؤه منها ، فلم يزل بأسمائه وصفاته؛ وهو إله واحد ؛ له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه ؛ وإن كان لا يُطلق على الصفة أنها إلله يخلق ويرزق، فليست صفاته وأسماؤه غيره ؛ وليست هي نفس الإله .
وبلاء القوم من لفظة (الغير)، فإنه يراد بهما معنيين
· (1),
أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة بالله، وكلُّ ما غاير الله مغايرة
محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقاً.
ويُراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها .
فإذا قيل : علم الله وكلام الله غيره - بمعنى أنه غير الذات المجرَّدة عن العلم والكلام - : كان المعنى صحيحاً ؛ ولكن الإطلاق باطل، وإذا أُريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصّة التي امتاز بها عن غيره: كان باطلاً لفظاً ومعنى - .
وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وقالوا : كلامه تعالى داخل في مسمى اسمه فالله تعالى اسمُ الذات الموصوفة بصفات الكمال، ومن تلك الصفات صفة الكلام كما أن علمه وقدرته وحياته
(۱) تكرر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - لهذا المعنى ـ وأن لفظ (الغير) فيه إجمال، وأن المعنى الحقِّ منه يُطلق على ذات الله تعالى وصفاته؛ وإن سماها المُعطلة أغياراً - في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة
۷۸۰
. ۹۸۳ - ۹۲/۳
ص ٧٨٠