جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات - العلي - ط المبرة 1-3 — الصفحة ٧٨٠

الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وباطل، فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني ؛ وتنزيل ألفاظها عليها . ولا ريب أن الله - تبارك وتعالى - لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال؛ المشتقة أسماؤه منها ، فلم يزل بأسمائه وصفاته؛ وهو إله واحد ؛ له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه ؛ وإن كان لا يُطلق على الصفة أنها إلله يخلق ويرزق، فليست صفاته وأسماؤه غيره ؛ وليست هي نفس الإله . وبلاء القوم من لفظة (الغير)، فإنه يراد بهما معنيين · (1), أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة بالله، وكلُّ ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقاً. ويُراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها . فإذا قيل : علم الله وكلام الله غيره - بمعنى أنه غير الذات المجرَّدة عن العلم والكلام - : كان المعنى صحيحاً ؛ ولكن الإطلاق باطل، وإذا أُريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصّة التي امتاز بها عن غيره: كان باطلاً لفظاً ومعنى - . وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وقالوا : كلامه تعالى داخل في مسمى اسمه فالله تعالى اسمُ الذات الموصوفة بصفات الكمال، ومن تلك الصفات صفة الكلام كما أن علمه وقدرته وحياته (۱) تكرر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - لهذا المعنى ـ وأن لفظ (الغير) فيه إجمال، وأن المعنى الحقِّ منه يُطلق على ذات الله تعالى وصفاته؛ وإن سماها المُعطلة أغياراً - في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۷۸۰ . ۹۸۳ - ۹۲/۳
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.