قائله من جهة إحداثه في هذا الباب ما ليس منه - ، فهم يقولون : كلُّ لفظ أحدثه الناس؛ فأثبته قوم ونفاه :آخرون فليس علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه؛ حتى نفهم مراد المُتكلّم ، فإن كان مراده حقاً؛ موافقاً لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفي أو إثبات : قلنا به، وإن كان باطلاً؛ مخالفاً لما جاء به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات : منعنا القول به) (۱) .
فعُلِمَ أن معتقدهم في هذه الألفاظ المجملة المحتملة في هذا الباب : هو التوسط بين من قبلها دون تفصيل ؛ وبين من ردها دون تفصيل، وأن قولهم في هذه الألفاظ : هو الوسط العدل الخيار ، فليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات ؛ حتى يستفسر المُتكلّم بذلك، فإن بيَّن أنه أثبت حقا : أثبته ؛ وإن أثبت باطلاً ردَّه ، وإن نفى باطلاً نفاه ؛ وإن نفى
لم ينفه) (٢) .
:
حقا
وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ في تقرير حكم أهل السنة والجماعة في الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها؛ مبيناً أنهم يُفضّلون النزاع في المعاني المحتملة للألفاظ المجملة، حيث قرّر - رحمه الله تعالى ـ أن منشأ الزلل والخلل والخطل في باب الأسماء والصفات : إنما هو بسبب هذه الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها، وأن أهل السنة والجماعة متوسطون في هذا الباب، فلا يقبلون قولاً ولا يردُّونه إلا بعد تفصيل معانيه ؛ وتنزيل ألفاظه عليه ؛ فقال : (إن منشأ الغلط هذا في
(1) سؤال عمن يقول إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم أو يُشعر به؛ والعقل دلّ على تنزيه الباري - عزَّ وجلّ ـ عنه وجوابه لابن تيمية ٣٦/٦ ـ ٣٧ رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. (۲) سؤال عن أبياتٍ في مباينة الله تعالى للعالم وجوابه لابن تيمية ٢٩٩/٥ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ] .
۷۷۹
ص ٧٧٩