الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( الثاني)
٣٦٣
ومسلم برقم (١٥٠٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ:
عَتَقَتْ فَخُيّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ الله : «الْوَلَاءُ لَنْ أَعْتَقَ».
وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ حُبْرٌ وَأَدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ؟» فَقِيلَ : لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ». وقول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم (١٨٧٤/٤) لما قيل له من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا. وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى
أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.
فالجواب: أن تحريم الصدقة على أزواج النبي لا لا لا ليس بطريق الأصالة وإنما هو تبع لتحريمها عليه لالالالالالا وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به، فهن فروع في هذا التحريم والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا استتبع ذلك مواليهم ، و لما كان التحريم على أزواج النبي له تبعا لم يقفوا ذلك على استتباع مواليهن لأنه فرع من فروع.
اهـ من جلاء الأفهام (ص ١٢٤).
وأما قول زيد رضي الله عنه فالآية والحديث أصرح في ذلك.
وأيضًا أزواج النبي لالالالالالولو لهن ميزة دون غيرهن من الأزواج قال الله تعالى: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ [الأحزاب:1]، فهن يعتبرن أمهات المؤمنين.
وأزواجه محرمات على غيره على التأبيد.
الجزء 2 — ص ٣٦٣