الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٩٢٢

٣٦٢ أهل بيت النبوة وكذا أزواجه لهذا الحديث ولقوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٢-٣٤]. فما قبل الآية وبعدها في الزوجات فدل على أنهن داخلات في ذلك. وفي صحيح البخاري رقم (٣٣٦٩) ومسلم برقم (٤٠٧) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ الله كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله : قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ». وأما حديث كعب بن عجرة وأنه ليس فيه ذكر الأزواج والذرية، فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره، فالمراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية. فبذلك يجمع بين الأحاديث، وقد أطلق على أزواجه و آل محمد في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا شَبعَ آل مُحَمَّدٍ وَ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ. رواه البخاري برقم (٥٣٧٤) ومسلم برقم (٢٩٧٦)، وغيره من الأحاديث. وانظر كلام الحافظ في الفتح (١٦٤/١١). وأما قول بعضهم لو كانت الصدقة حرامًا عليهن الحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم، وفي صحيح البخاري برقم (٥٠٩٧)
الجزء 2 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.