الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٨٣٩

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( الثاني) ۲۷۹ للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه ؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع في الأمة، قال الله تبارك وتعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمرن : ۱۱۰] . قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله ، ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع. اهـ. وكتب أهل السنة مليئة بالترضي عن الصحابة والثناء عليهم، وتبيين فضائلهم بما لو سردنا أقوال كثير منهم لطال المقام جدا. مراتب الصحابة قوله: (مراتبهم): الصحابة رضي الله عنهم اثنا عشر طبقة: الطبقة الأولى قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعثمان وعلي. الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة، وفيها حين أسلم عمر بايع جماعة على الإسلام. الطبقة الثالثة: المهاجرون إلى الحبشة.
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.