۲۷۸
الصحابة
وَعَنْ أَبِ مُوسَى قَالَ رَسُولُ الله : النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أتى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ».
رواه مسلم برقم (٢٥٣١).
عدالة الصحابة بالإجماع:
وأما الإجماع فقد قال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص ٤٨):
والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم، إلا أن ثبت على أحدهم إرتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية، والخروج من باب التأويل فيحكم
بسقوط عدالته.
وقد برأهم الله تعالى من ذلك، ورفع أقدارهم عنده على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه ولا وجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين والقطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين المزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. اهـ.
قال ابن الصلاح في مقدمته ( ص ٢٨٦ - ٢٨٧) مع التقييد والإيضاح:
الجزء 2 — ص ٢٧٨