الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٧٠٠

١٤٠ الإيمان أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصوا الايمان... اهـ. قوله: ( ونحو ذلك فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بالإيمان، فاسق بالكبيرة، فلا يعطى الاسم المطلق) أي الإيمان المطلق (وهو الكامل). (ولا يسلب مطلق الاسم): أي مطلق الإيمان (وهو أصل الإيمان). قوله: (فلا يشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء، وكما روي): أي لا يخرج من الإسلام بمعصية عملها، ولا كبيرة فعلها إلا أن يرد من الشرع ما يدل على كفر فاعل هذا الفعل سواء في حديث ثابت أو في الآية. قوله: (فيصدقه ويقبله، ويعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة): وذلك لحديث جَابِرٍ عند مسلم (۸۲) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ، وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ». والحديث بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا لا يَقُولُ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». رواه أحمد (٣٤٦/٥)، والترمذي برقم (٢٦٢١) ، وابن ماجه برقم (۱۰۷۹) من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به .
الجزء 2 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.