الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الثاني)
۱۳۹
قوله: (وقوله : « لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ »:
رضي
الحديث رواه البخاري برقم (٢٤٧٥) ، ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة
الله عنه.
قال النووي في شرح مسلم (٢٣/٢):
هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال : لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرناه الحديث أبي ذر وغيره: «من
(1)
قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن شرب الخمر، وإن سرق»، وحديث عبادة والصحيح المشهور أنهم بايعوه : على أن لا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يعصوه.. إلى آخر الحديث، ثم قال لهم : «فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه». فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء : ٤٨]، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من
(۱) رواه البخاري برقم (۱۲۳۷) ومسلم برقم (٩٤). (۲) رواه البخاري برقم (۱۸) ومسلم برقم (۱۷۰۹).
الجزء 2 — ص ١٣٩