الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٦٦٨

۱۰۸ أقسام التوحيد الثلاثة كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا المؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]. وأهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة، وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية واتباع جهم والقدرية النفاة. اهـ من فتح المجيد ( ص ٤١). قوله: ( وهو لا يخلف المعياد) قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخلِفُ الْمِيعَادَ ) [آل عمران:١٩٤]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران:۹]. وقال تعالى: ﴿وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ ﴾ [الزمر: ٢٠]. والميعاد معناه من الوعد، قاله القرطبي (٢١/٤). قوله: (وجميع أفعاله تتضمن الحكمة): قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ هُوًا لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ * بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَاهو زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء : ١٦-١٨].
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.