الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٦٦٧

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( الثاني) ۱۰۷ ه روى البخاري برقم (٢٨٥٦)، ومسلم برقم (۳۰) عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنتُ رِدْفَ النَّبِيِّ لا عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ ؟ قَالَ: «لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا». قال الحافظ في الفتح: (٤١٢/١١-٤١٣): قال القرطبي : حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك ووجوب بحكم وعده الصدق، وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد، فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه، ولا حكم للعقل؛ لأنه كاشف لا موجب انتهى. وتمسك بعض المعتزلة بظاهره، ولا متمسك لهم فيه مع قيام الاحتمال، وقد تقدم في العلم عدة أجوبة غير هذه، منها: أن المراد بالحق المتحقق الثابت أو الجدير لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة أن لا يعذبه. أو المراد أنه كالواجب في تحققه وتأكده أو ذكر على سبيل المقابلة. اهـ. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق فمن الناس من يقول : لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك، ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.