الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
فصل
ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية(۱): أن يكون أصل العبادة مشروعاً، إلا أنها تُخْرَج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يُقيَّد إطلاقها بالرأي، أو يُطلق تقييدها، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حُدَّ لها .
(٤)
ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع (۲) بوقت دون وقت ولا حَدَّ فيه زماناً (۳) دون زمان، ما عدا ما نُهي عن صيامه على الخصوص كالعيدين (4)، أو نُدِب(٥) إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء (٦) . يقول (٧) : فأنا أخص(۸) منه يوماً من الجمعة (٩) بعينه، بعينه، أو أياماً من الشهر بأعيانها، لا من جهة ما عينه الشارع، فإن ذلك ظاهر، بل (۱۰) من جهة اختيار المُكلّف؛ كيوم الأربعاء مثلاً الجمعة، والسابع والثامن في الشهر، وما أشبه ذلك، بحيث لا يقصد بذلك وجهاً بعينه مما يقصده العاقل ؛ كفراغه في ذلك الوقت من المانعة من الصوم، أو تَحَرِّي أيام النشاط والقوة، بل يُصَمِّم على تلك
(۱) في (خ): «الحقيقة». (۳) في (خ) و(م): «زمان».
(۲) في (ر) و(غ): «الشرع».
في
الأشغال
(٤) ورد النهي في عدة أحاديث منها ما أخرجه البخاري (۱۹۹۳)، ومسلم (۱۱۳۸)، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين :
يوم
الأضحى ويوم الفطر . (٥) في (خ) و(م) و(ت): «وندب».
ما (٦) تقدم
ورد في فضل عرفة وعاشوراء (ص۲۷).
(۷) قوله : «يقول» سقط من
(ت)
(۹) الجمعة هنا
بمعنى
الأسبوع.
(۸) في (خ) و(ت): فإذا خص (١٠) في (خ) و(ت): «بأنه» بدل «بل».
I
الجزء 2 — ص ٣٠٩