الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٨٣١

كتاب الاعتصام هو الآكَدُ والأَحْرَى (١) من وظائف التكليف وما يلزم(٢) الإنسان في خاصة ، نفسه، ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها، دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله . فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين : أن تكون مشروعة، وأن تكون بدعة (۳)، فدخلت تحت حكم المتشابه، والله أعلم. أو = خصه الله به، حتى إنه طلب أن يقتص منه مَنْ لعله آذاه - وهو القائد والمربي الذي جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ولم يعرف من الأحوال التي تبرّكوا فيها بفضل وضوئه وببصاقه إلا يوم الحديبية. وظهر له يومئذ حكمة؛ فإن مندوب المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من ذلك ؛ هابوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخافوا قتال المسلمين فلعل المسلمين قصدوا هذا لهذا». اهـ. (۱) في (غ) و(ر) : «الآكد الأحرى». (۲) في (خ) و(م) : ولا يلزم - وكذا كانت في (ت)، ثم صوبت في الهامش هكذا: «مما يلزم . (۳) قوله: «وأن تكون بدعة سقط من (خ) و (ت)، ولأجله علق رشيد رضا في نهاية الفصل بقوله : ينظر أين الأمر الثاني ؟ ولعل الساقط : «أو تكون غير مشروعة».اهـ.
الجزء 2 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.