الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٨٠٩

٢٨٦ كتاب الاعتصام وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه : أن ترك الأولين لأمر ما الأدلة الجُمْلَيَّة، ووجود المَظِنَّة (١ ) . من غير أن يُعَيِّنوا فيه وجهاً احتماله في مع دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به، وأنه إجماع منهم على تركه . (٤) صحیح (9) 20 ، أن قال ابن رشد(۲) في شرح مسألة «العتبية»: الوجه في ذلك أنه (۳) لم يَرَهُ مما شُرِعَ في الدين - يعني سجود الشكر - فرضاً ولا نفلاً، إذ لم يأمر : بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه أحد هذه الوجوه ) . قال: واستدلاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل : ؛ إذ لا يَصِح أن تتوفّر دواعي المسلمين(۷) على ترك نقل شريعة من شرائع الدين، وقد أمروا بالتبليغ. قال : وهذا أصل من الأصول (۸) ، وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخُضَر والبُقُول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيون والبَعْلُ : العُشُر، وفيما سُقِيَ بالنَّضح: نصف العشر (١٠) ؛ لأنا لو أنزلنا (۱۱) ترك نقل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسُّنَّة في أن لا زكاة فيها، فكذلك نُنْزل (۱۲) ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها. ثم حَكَى القائمة (1) في (ر) و(غ): ووجوداً مظنة». (۹) (۲) في البيان والتحصيل» (۳٩۳/۱). (٤) في (خ) و(م): «يؤمر». (۱۳) (۳) أي: الإمام مالك. (٥) كذا في (غ) و (ر) ، وهو الموافق لما في البيان والتحصيل وفي (خ) و(م): «الأمور» (٦) بدل «الوجوه» . خبر: واستدلاله»؛ أي: واستدلاله (۷) في (خ) و(م): «أن تتوفر الدواعي». صحيح. (۸) في البيان والتحصيل»: «وهذا أيضاً من الأصول». (۹) في (خ) و(م): «وجود». (١٠) أخرجه مالك في الموطأ ) (۱) (۲۷۰) واللفظ له، والبخاري (١٤٨٣) من حديث ابن عمر . وأخرجه مسلم (۹۸۱) بنحوه من حديث جابر. (۱۱) في (خ) و(م): «لأنا نزلنا». (۱۳) يعني : ابن رشد. (۱۲) في (خ): «انزل» وفي (م): «تنزل».
الجزء 2 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.