الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
عن
(0)
(۳)
٢٨٥
عن
أكد (۱) مع كون المُحْدَثَةِ زيادةً؛ لأنها زيادة (۲) تكليف، ونقصه المُكلَّف أخرى بالأزمنة المتأخرة ؛ لما يُعْلَم من قصور الهمم واستيلاء الكسل، ولأنه خلافُ بَعْثِ النبي صلى الله عليه وسلم بالحَنيفية السَّمْحَة، ورَفْعِ الحَرَج الأمة، وذلك في تكليف العبادات؛ لأن العادات أمر آخر ـ كما سيأتي ـ وقد مَرَّ منه - وقد مَرَّ منه ، فلم يبق إلا أن تكون (٦) المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع، أو أضعف منها. وعند ذلك هذا (٧) الإحداث عبثاً، أو استدراكاً على الشارع؛ لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث، فالإحداث (۸) إذا عبث، إذ لا أن يحصل للأولين دون الآخرين، مع يصح فرض التزام العمل بما عمل به الأوَّلون من ترك الزيادة، وإن لم تحصل للأولين وحصلت للآخرين (۹) ، فقد صارت هذه الزيادة تشريعاً بعد الشارع
يصير
(1+)
(11)
(۱۲) 6
ما فات للأولين للآخرين يسبب دونها، ومعاذ الله هذا المأخذ. من
(۱۳)
الدين إذاً فلم يكمل
(۱) قوله: «آكد» سقط من (خ) و (م) ، فعلق عليه رشيد رضا بقوله: «انظر أين اسم يكون
:
وخبره؟ الظاهر أنه سقط من الناسخ والمعنى الذي يقتضيه السياق، ويتعين مما يأتي هو : نفي كون المصلحة الحادثة آكد ؛ لأنه سيقول : إنها مساوية أو أضعف. فلعل أصل الكلام ولا يمكن أن تكون أكد ، وقوله : مع كون المحدثة» إلخ؛ تعليل للنفي» . اهـ . (۲) قوله: «لأنها زيادة» سقط من (خ) و(م).
(۳) في (خ): «ونقضه، وعلق عليها رشيد رضا بقوله : «كذا ولعل الأصل: «نقصه» بالصاد المهملة؛ أي نقص التكليف وتخفيفه». اهـ.
(٤) حديث بعثت بالحنيفية السمحة تقدم تخريجه (ص١٥٤).
(٥) كذا في جميع النسخ. وعلق الشيخ رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: كذا ولعل الأصل: (وقد مر شيء منه أو ما هو بمعنى هذا».
(۷) في (خ): «هذه».
(٦) في (ر) و(غ): يكون». (۸) قوله: «فالإحداث» سقط من (خ) ، و(م)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل الأصل:
فهي إذاً عبث . اهـ .
(۱۱) في (خ) و(م): «الأخرى».
(۹) من قوله : مع فرض «التزام إلى هنا سقط من (خ) و(م). (١٠) في (خ) و(م): «بسبب». (۱۲) علق رشيد رضا هنا بقوله : لعل إلا بسبب للآخرين ما فات الأولين. اهـ.
(۱۳) في (غ): يكن).
الجزء 2 — ص ٢٨٥