الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٧٢٢

الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما ۱۹۹ على وجهها فقد حصل مقصود الشارع، فارتفع النهي إذاً، فلا مخالفة للدليل، فلا ابتداع وإن لم يلتزم أداءَها، فإن كان باختياره فلا إشكال في (۳) (1) (٤) المخالفة المذكورة؛ كالنَّاذِرِ (٣) يترك المنذور من غير عذر، ومع (۷) (۸) (0) يسمى . 6- ذلك فلا يسمى تركه بدعة ولا عمله في وقت العمل بدعة، فلا(٦) بالمجموع () مبتدعاً. وإن كان لعارض - مرض أو غيره من الأعذار نُسَلّم (۹) أنه مخالف، كما لا يكون مخالفاً في الواجب إذا عارضه فيه فلا عارض؛ كالصيام للمريض، والحج لغير المستطيع، فلا ابتداع إذاً . وأما إن لم تنتظمها (۱۰) أدلة الذم ، فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ،(۱۱) ليس بمنهي عنه بل هو مما يُتَعَبَّد به، وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما له أصل على الجملة وحينئذ يشمل هذا الأصل (۱۲) كل مُلْتَزَم تعبدي، كان له أصل أم لا ؟ لكن بحيث (١٢) يكون له أصل على لا؟ الجملة، لا على التفصيل ؛ كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها، ويومه بالصيام، أو بركعات ،مخصوصة وقيام ليلة أول جمعة من رجب، وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهراً بآثار الصلوات مع انتصاب الإمام لذلك (۱۳)، وما أشبه ذلك مما له أصل جُملي(١٤)، وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله . يجتمع والجواب عن (۱۷) (17) أن ولا الأول - أي (١٥) الإقرار (١٦) ـ: صحيح، يمتنع (۱۸) الإرشاد لأمر خارجي ؛ فإن النهي لم يكن لأجل مع نهي (۱) في (خ) و(م): «باختيار». (۲) في (م) فالناذر»، وأشار بهامش (خ) إلى أنه كذلك نسخة . في (۳) في (خ) و(م): «المندوب». (٤) في (خ): «بغير». (٥) في (ر) و (غ): «وقع بدل ومع». (٦) في (خ): «ولا». (۷) في (خ) بالجموع). (۹) في (ر) و(غ): «فلا يسلم». (۱۱) قوله: «عنه» ليس في (خ). (۸) في (غ) و(ر) : «العارض». في (غ) و(ر) : «ينتظمها». (۱۲) في (خ): فحيث). (۱۳) قوله: «لذلك» ليس في (خ) و(م). (١٤) في (خ): «جلي». (١٥) في (م): (أن) بدل أي). (۱۷) أي: الإقرار . (١٦) قوله : أي «الإقرار ليس في (غ) و(ر) . (۱۸) في (خ): «النهي».
الجزء 2 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.