الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٧٢١

۱۹۸ كتاب الاعتصام فصل إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني وهو أن التزام النوافل التي : يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة. فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة، أو لا؟ فإن انتظمتها أدلة الذم، فهو غير صحيح لأمرين: أحدهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمرو (1) ما كره فقال (۲) له (۳) : إني أطيق أفضل من ذلك، فقال (٤) : «لا أفضل من ذلك»، تركه بعد على التزامه. ولولا أن عبد (0) منه بعد الله بن عمرو فهم نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه حتى قال : ليتني قبلت رخصة (٦) 6- رسول الله صلى الله عليه وسلم! فلو قلنا : إنها (۷) بدعة - وقد ذم كل بدعة على العموم . لكان مُقِرّاً له على خطا، وذلك لا يجوز، كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصداً للتعبد بما نهاه عنه. الصحابي الله (A) فالصحابة رضي عنهم أتقى الله من ذلك. وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه. وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال: إنها بدعة. (۹) : أن العامل بها دائماً بشرط الوفاءِ إِن الْتَزَمَ الشرط فأداها والثاني (٩) : (۱) في :(م) «عمر». وحديث عبد الله بن عمرو هذا تقدم (ص ١٥٧ - ١٥٨). (۳) قوله: «له» ليس في (غ) و(ر) . قوله: «بن عمرو» ليس في (خ) و(م). (۲) في (خ): «وقال». (٤) في (خ): «فقال له». (٦) في (غ) و(ر) : «ودام». (0) (۷) في (ر) و(غ) : «إنه». (۸) يعني : عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وتقدم تخريج حديثيهما (ص۱۷۹ - ۱۸۰). (۹) في (خ) و(م): «الثاني».
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.