[۱۱۰غ]
كتاب الاعتصام
لاحق بسنة رسول الله ، لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين : إما أن يكون مقصوداً بدليل شرعي، فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل، ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته ،سنة، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة .
فدليله من الشرع ثابت فليس ببدعة ولذلك أردف الأمر (۱) باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في
الحديث التدافع . وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد، لأنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، وتضمين ، وهو منقول عن الخلفاء الأربعة الله رضي / وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتاً من طريق
الصناع
صحيح
(٤)
(0)
عنهم .
، وإن سلم فراجع : إما لأصل المصالح المرسلة (وإما لباب تحقيق
(۷)
المناط، وكذلك الأخذ بقول الميت دمي عند فلان من باب المصالح [١٨] المرسلة (٦) - إن لم نقل : إن أصله قصة البقرة (٧) / ، وإن (۸) ثبت أن المصالح المرسلة مقول بها عند السلف - مع أن القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم - دل على أن البدع مباينة لها، وليست منها في ء، ولهذه المسألة باب تذكر فيه ( بعد إن شاء الله ) (۹) (۱۰)
شيء،
،
.
(۲) في (خ) و(ط): اتباعهم».
(۱) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). (۳) تكلم المؤلف عن هذه المسألة في الباب الثامن (٢٩/٣ - ٣٠) .
(٤) تكلم المؤلف عن هذه المسألة في الباب الثامن (۱۸/۳ - ۲۰) . (٥) وهو قول عمر بن عبد العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور)، وتقدم (ص۵۳، ۳۱۰).
(٦) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و(خ) و(ت) و(ط).
(۷) أراد القصة المذكورة في سورة البقرة والشاهد أنه لما أحياه الله أخبرهم بقاتله، فبنوا
الحكم على قوله .
(۸) في (غ) و(ر) : «وإذا».
(۹) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط).
(١٠) وهو الباب الثامن الذي بين فيه المؤلف الفرق بين المصالح المرسلة والبدع.
الجزء 1 — ص ٣٢٠