الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤٤٠

الباب الثالث: أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها وغيره، منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب [٨٢ت] وزيد بن ثابت وغيرهم وأيضاً فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ، وخوف اندراس العلم، كما خيف على القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه، فدليل كتب العلم إذا خيف ) (۲) دروسه عتيد(۳). وهو الذي نبه عليه اللخمي فيما تقدم(٤). وإنما كره (٥) المتقدمون كتب العلم لأمر آخر (٦)، لا لكونه بدعة، فكل (V) من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز وإما غير عارف بوضع ) لفظ البدعة . فلا الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع. يصح عليها غير (^) في [۱۳۷] وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة وأن البناء [١٣٠م) صحيح عند جماعة من الأصوليين (۹)، (فالحجة عليهم)(١٠) إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، وإذا ثبت اعتبارها (۱۱) صورة ثبت اعتبارها مطلقاً، ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور (۱۲) ، فأعطى الحديث - كما ترى ـ أن ما سنه الخلفاء الراشدون (۱) وممن ذكر كتابه الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۱۱۷/۱)، والتنبيه والإشراف للمسعودي (٢٤٥ - ٢٤٦). (۲) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و(خ) و(ت) و(ط). (۳) (خ) و(ط): «حينئذ»، وعتيد يعني: حاضر . (٤) تقدم (ص۳۰۸ - ۳۰۹). (ه) في (ت): «ذكر». (٦) تقدم سبب كراهتهم لذلك (ص۳۰۸). (۷) في (م) و(ت): «بموضع»، وغير واضحة في (غ). (۸) ساقطة من (م) و(ت). (۹) سيتكلم المؤلف عن هذه المسألة في بداية الباب الثامن (٥/٣ - ٧). (۱۰) ساقط من (غ). (۱۲) تقدم تخريج الحديث (ص٦٥). (۱۱) في (غ): «اعتبار». I
الجزء 1 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.