الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤٢٠

الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ۲۹۹ موضع القيام، واستقاموا إلى غير مستقام(۱)، فعم فعم الداء، وعدم الأطباء، حسبما جاءت به الأخبار . فرأينا أن لا نفرد هذا المعنى بباب ،يخصه وأن لا نبسط القول فيه، وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب، في الإشارة إلى أنواع / الأحكام التي يقام عليهم بها (۲) في الجملة لا في التفصيل، [٧٦ت] وبالله التوفيق. فنقول : إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا (۳) ، وكون صاحبها مشتهراً بها أو لا، وداعياً إليها أو لا، ومستظهراً بالاتباع (أو لا)(٤) ، وخارجاً على(٥) الناس أو لا، وكونه (٦) عاملاً بها على جهة الجهل بها (٧) أو لا . 6 وكل من (۸) هذه الأقسام له اجتهاد (۹) يخصه، إذ لم يأت في الشرع (١١) لا يزاد عليه ولا ينقص منه كما جاء في كثير من البدعة (١٠) في حد المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا الأمة نظروا فيها بحسب النوازل، وحكموا باجتهاد جرم أن المجتهدين من الرأي، تفريعاً على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في (۱۲) (۱۳) من الأمر ( الخوارج بقتلهم (١٤) (1) في (غ) و (ر) : واستناموا في غير مستنام». (۲) في (غ): «بها عليهم». (٤) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). (٥) في (خ) و(ط): (عن). (۷) ساقطة (ط). من ، وما جاء عن عمر بن الخطاب (۳) في (خ) و(ط): «أم لا». (6) في (غ): «وكون». (۸) ساقطة من (م) و(غ) وكتبت في (ت) فوق السطر. (۹) في (خ) و (ط) : له حكم اجتهادي». (۱۰) في (ر) : «للبدع». (۱۱) عبارة (غ) : إذا لم يأت في الشرع للبدعة حد». (۱۲) تقدم التعريف بهم (ص١٥). (۱۳) في (خ) و(ط): «الأثر». (١٤) والأحاديث في هذا كثيرة ومنها حديث علي رضي الله عنه : «.. فإذا لقيتموهم=
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.