۲۹۸
كتاب الاعتصام
من
فصل
ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، وهو الحكم في القيام على أهل البدع
الخاصة أو العامة .
وهذا (١) باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين
(۲)
[١٢٠] وفسادهم في الأرض، وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه عليها قول الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (۳) . . وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم (٤)، لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة، منها ما تكلم عليه [١٠١] العلماء، ومنها ما (٥) لم يتكلموا عليه ، لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين، فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي
تأليفاً مستقلاً .
فرأينا أن بسط ذلك يطول (٦) ، مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة، لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة، وغلبة الجهل على العامة، حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب [١٢٦] الحال إلى أن عادت (۷) السنة بدعة، والبدعة سنة)(۸)، فقاموا في غير
(۱) في (غ): «وهو». سورة الأنعام: آية (١٥٣).
(۳)
(۲) في (غ) و(ر) : «الطرق».
(٤) وقد سبق كلام المؤلف على تأثيم المبتدع، وأن الإثم الواقع عليه ليس على درجة
واحدة (ص ٢٤٧ ، ٢٤٩ ، (۲۱۵) وتوسع في (ص٢٨٦).
(5) ساقطة من (ت).
(۷) في (ر): «عدت».
(٦) في (غ) و (ر ) : طويل».
(۸) ما بين المعكوفين ساقط
من
(ط).
الجزء 1 — ص ٢٩٨