الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤١٩

۲۹۸ كتاب الاعتصام من فصل ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، وهو الحكم في القيام على أهل البدع الخاصة أو العامة . وهذا (١) باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين (۲) [١٢٠] وفسادهم في الأرض، وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه عليها قول الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (۳) . . وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم (٤)، لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة، منها ما تكلم عليه [١٠١] العلماء، ومنها ما (٥) لم يتكلموا عليه ، لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين، فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفاً مستقلاً . فرأينا أن بسط ذلك يطول (٦) ، مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة، لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة، وغلبة الجهل على العامة، حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب [١٢٦] الحال إلى أن عادت (۷) السنة بدعة، والبدعة سنة)(۸)، فقاموا في غير (۱) في (غ): «وهو». سورة الأنعام: آية (١٥٣). (۳) (۲) في (غ) و(ر) : «الطرق». (٤) وقد سبق كلام المؤلف على تأثيم المبتدع، وأن الإثم الواقع عليه ليس على درجة واحدة (ص ٢٤٧ ، ٢٤٩ ، (۲۱۵) وتوسع في (ص٢٨٦). (5) ساقطة من (ت). (۷) في (ر): «عدت». (٦) في (غ) و (ر ) : طويل». (۸) ما بين المعكوفين ساقط من (ط).
الجزء 1 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.