٦٤
كتاب الاعتصام
[١١٦/٢خ]
[١٤٠/٢ت]
الذي لا يصح معه عبادة ولا يقبل عمل وإن كان هذا الحكم الآن منسوخاً، فذلك لا (الاستدلال به) (۱) يمنع
أنهم "
في هذا المعنى.
ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه : وستجد (أقواماً) (۲) (زعموا حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له (٤) .
ولهذا (لا)(ه) يسبى الراهب ( ويترك ) (٦) له ماله (أو) (۷) ما قل منه، على خلاف في ذلك، وغيره ممن لا يقاتل يسبى ويملك، وإنما ذلك لما نفسه له، وهي عبادة الله تعالى وإن كانت عبادته أبطل
زعم
أنه
حبس
[١٩٥م / ب] الباطل فكيف يستبعد اعتبار عبادة (المسلم) (۸) على (وفق)(۹) دليل شرعي لا يقطع بخطأ فيه، وإن كان يظن ذلك ظناً، وتتبع (مثل هذا)(١٠)
يطول .
وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟ وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكم، فكيف بهذا؟
(۱) في المعيار: الاستبدال به. (۳) ما بين القوسين ساقط من (ت).
(۲) في (غ) و(ر) : «قوماً».
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۹۳۷۷) من طريق الزهري عن أبي بكر، وبرقم (۹۳۷۸)، من طريق أبي عمران الجوني عن أبي بكر، وأخرجه مالك في الموطأ (٩٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹۷۲۷) ، كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر، وأخرجه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (۲۱) من طريق كوثر بن حكيم، قال عنه الإمام أحمد : متروك الحديث وضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة كما في الجرح والتعديل (١٧٦/٧).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۷۹/٥) من طريق ابن المسيب عن أبي بكر وذكر عقبه إنكار الإمام أحمد لهذه الرواية، وأخرجه أيضاً برقم (۱۹۷۲۸)، من طريق صالح بن کیسان عن أبي بكر وبرقم (۱۹۷۲۸)، من طريق يزيد بن أبي مالك الشامي عن أبي بكر، فجميع الطرق منقطعة بين أبي بكر الصديق ومن روى عنه، ما عدا رواية المروزي وهي ضعيفة الإسناد.
(٥) ساقطة من المعيار .
(۷) في (ت): و.
(۹) في المعيار: وجه.
(٦) في (ت) و(خ): وترك.
(۸) في (ت) و(غ) و(ر) مسلم
(۱۰) في (ت): ذلك.
الجزء 3 — ص ٦٤