الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان
وأخرج أيضاً من حديث عائشة رضي
٦٣
الله عنها: (أيما امرأة نكحت
بغير إذن (وليها) (۱) فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها، فالمهر لها بما أصاب) (۲) (منها) (۳) ، فحكم أولاً ببطلان العقد، وأكده بالتكرار ثلاثاً، / [٢٢٠]
وسماه زنا، وأقل (مقتضياته) (٤) عدم اعتبار هذا العقد جملة، لكنه عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله : ولها مهرها بما أصاب منها. ومهر البغي حرام (٥) .
وقد قال تعالى : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَدرَ الله (٦) ، (فعلل (۷) النهي عن استحلالهم بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى،
(A)
أشار إلى ذلك البيهقي في السنن الكبرى عقب الحديث ونقله الزيلعي عن ابن معين كما في نصب الراية (۱۸۸/۳)، وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح دون الجملة الأخيرة - يقصد قوله : (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها - انظر : إرواء الغليل (٦/
.(٢٤٩ -
(۱) في (ط) و (خ) و(ت) و(غ): «مواليها»، وما أثبته هو ما يوجد في (م) ويوافق رواية الدارقطني.
جمع
كبير من
،
العلماء
(۲) في (م): «استحل». (۳) الحديث أخرجه منهم الدارقطني - وهي الرواية التي ذكرت في النص - انظر : سنن الدارقطني (٢٢١/٣ و٢٢٥ - ٢٢٦)، وأبو داود برقم (۲۰۸۳)، والترمذي (٤٠٧/٣)، برقم (۱۱۰۲) ، وابن ماجه (٦٠٥/١ ، برقم (۱۸۷۹)، والإمام أحمد في المسند (١٦٥/٦ (٤٧) ، والدارمي (۱۳۷۲)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠٤٧٢) ، وابن أبي شيبة (۱۲۸/٤) ، وابن حبان (٣٨٤٩)، برقم (٤٠٧٤)، وقال الأرناؤوط : إسناده حسن. والحاكم (١٦٨/٢) ، والبيهقي (١٢٤/٧، ١١٣، ١٠٥ - ۱۳۸ (۱۲۵)، والبغوي في شرح السنة (۳۸/۹) برقم (٢٢٦٢)، وغيرهم من أصحاب كتب السنة، وقد تكلم العلماء في إسناد هذا الحديث كلاماً طويلاً، انظر ما ذكره ابن حبان في صحيحه (٣٨٤/٩ - ٣٨٦)، والترمذي في السنن (٤٠٥/١ - ٤١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰۷/۷ - ۱۱۰) وابن حجر في التلخيص الحبير (١٥٧/٣)، والألباني في إرواء الغليل (٢٤٣/٦)، واستفدت هذا التخريج من التخريج الموسع لأبي إسحاق الحويني في جنة المرتاب (ص٤٠٧ - ٤٢٩). (٤) في (م): «مقتضاته» . (0) أخرجه البخاري (٢٢۳۷)، ومسلم (١٥٦٨). (٦) سورة المائدة : الآية (۲).
(۷) في (غ) و (ر) : فلعل .
(۸) في المعيار فصل النهي عن استحلالهم. وفي (ط) و (خ) و(م) و(ت): «استحلاله».
الجزء 3 — ص ٦٣