أن المرأة والطفل غير البالغ لا يقتلان فعلى هذا الإتجاه يكون الإمام مخيراً في حق
الأطفال والنساء بين الاسترقاق أو المن أو الفداء .
(1)
قال تعالى : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ) قال العلماء في تفسير هذه الآية :
قال الشافعية والحنابلة : الإمام مخير بين القتل والرق ، والمن والفداء ويختار الاصلح ، وقال الحنفية : الإمام مخير بين القتل والرق ، والآية منسوخة ، وعلى ، : هذا فالمن المطلق حرام عندهم بحيث يرجع الأسير إلى دار الحرب كماكان،
وكذلك عند المالكية والحنابلة وأجازه الشافعي
والمسالة مبسوطة في كتب الفقه والتفسير
ونستطيع تلخيص هذه الفقرة بما يلي :
•
1 - على المسلمين أن يجاهدوا لإخضاع الكافرين لسلطان الله
•
٢ - لا جهاد إلا بعد عرض أمور ثلاثة على الكافرين : الإسلام أو الجزية
او القتال
٣ - فإن أسلموا فلنا ما لهم ، وعليهم ما علينا ، وان رضوا بالجزية كان الأمر على ما صالحناهم عليه لا يعتدى لهم على مال ، ولا نفس ، وان أبوا فالقتال ، وقد أحل الله لنا وقتذاك استرقاق نسائهم وأولادهم ، وقتل أنفسهم أو استرقاقها فإن شئنا أن نمن فلا حرج، وان لم نمن قسمت الذرية والنساء والأموال على الجيش المسلم الفاتح وكذلك الأسرى إن شاء الإمام ، أما الأرض فالإمام مخير كما ذهب بعض العلماء بين قسمتها على الجيش الفاتح أو إبقائها في يــــــد أصحابها على أن يؤدوا خراجها للمسلمين ، وكل ما له علاقة في هذه القضايا مفصل في كتب الفقه هو وأمثاله ، كما إذا احتل العدو ارضنا ثم أجليناهم عنها فما حكم الغنائم وقتذاك ، وغيرها وغيرها من المسائل ؟
۲۲۷
•
(۱) سورة محمد ع
الجزء 3 — ص ٢٢٧