دراسات منهجية هادفة حول الاصول الثلاثة الله الرسول الاسلام 01-03 — الصفحة ٩٨٢

ومما ذكره فقهاء المسلمين : ( لو قتل مسلم لذمي خنزيراً أو أراق له خمراً فانه يغرم أما لو قتل المسلم أو أراق له خمراً فهدر والجزية كما أنها رمز على إعطائهم الذلة للدولة المسلمة فهي من ناحية أخرى رمز على عدل الإسلام لأن الجزية تؤخذ في مقابل حمايتهم عسكريا ، وعلى هذا فلا يكلف أهل الذمة بقتال ، وعدم تكليفهم عدل لان القتال في الإسلام عبادة، فلو أننا كلفناهم أن يقاتلوا معنا لكلفناهم شيئاً ليس من عقيدتهم ، أما إذا رغبوا أن يقاتلوا معنا ووثقنا منهم فان الجزية تسقط عنهم كما حدث تاريخيا . هذا حكم الكافرين الذين صالحونا على أن يدفعوا الجزية لنا، وينزلوا على حكمنا ، وقبلنا ذلك منهم . أما الكافرون الذين لم ينزلوا على حكمنا ، ويرغبون في عقد معاهدة هدنة معنا و كان لنا في ذلك مصلحة ، فهؤلاء يمكن أن نهادنهم لأجل ، وا ، وفي مدة الهدنة لا يجوز لنا أن نغدر بهم ما داموا لم يغدروا « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين · ومن قصص المسلمين الثابتة في هذا ما رواه أبو داوود والترمذي : ) كان بين معاوية وبين الروم عهد و كان يسير نحو بلادهم ليقرب حتى إذا انقضى العهد ، غزاهم فجاءه رجل على دابة أو فرس وهو يقول : الله اكبر وفاء لا غدر فاذا هو عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال : سمعت النبي يقول : من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى يقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية )(۱) وأما الصنف الثالث من الكافرون وهم المحاربون الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا عقد ، فهؤلاء ليس بيننا وبينهم إلا الحرب ، وفي حالة انتصارنا عليهم دون صلح ، أو عقد عهد ، تكون أموالهم كلها لنا غنيمة ، ونساؤهم وصبيانهم لنا عبيداً ، ورجالهم البالغون المقاتلون يخير الإمام فيهم على مذهب الحنابلة بين القتل والرق والمن والفداء بمال أو بأسير مسلم ؛ ويجب عليه فعل الأصلح وهناك اتجاه في أمر هذا التخيير يدخل النساء والصبيان ما عدا القتل فإن الاصل (1) أخرجه أبو داوود و النسائي والترمذي وقال الترمذي حسن حیح ٢٢٦
الجزء 3 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.