المقصد الثاني في الأمور العامة فصل في لواحق الوجود والماهية)
الوجه الثاني : ويسمى برهان التطبيق وعليه التعويل، في كل ما يدعي
٣٦٧
تناهيه ، أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية إلى علة محضة، تنقض من طرفها المتناهي واحد فتحصل جملتان إحداهما من المعلول المحض، والثانية من الذي فوقه ثم تطبق بينهما، فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لزم تساوي الكل والجزء محال، وإن لم يقع ولا يتصور ذلك إلا بأن يوجد جزء من التامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة لزم انقطاع الناقصة بالضرورة والتامة لا يزيد عليها إلا بواحد على ما هو المفروض فيلزم تناهيها ،ضرورة أن الزائد على المتناهي بالمتناهي متناه واعترض
وهو
بوجهين :
أحدهما: نقض أصل الدليل بأنه لو صح لزم أن تكون الأعداد متناهية، لأنا نفرض جملة من الواحد إلى غير النهاية وأخرى من الاثنين إلى غير النهاية، ثم نطبق بينهما، وتناهي الأعداد باطل بالاتفاق وأن تكون معلومات الله تعالى متناهية للتطبيق بين الكامل وبين الناقص منه بواحد وتناهيها باطل عند المتكلمين وأن تكون الحركات الفلكية متناهية من هذه الدورة وأخرى من الدورة التي قبلها، وتناهيها باطل عند
سلسلة للتطبيق بين
الفلاسفة .
وثانيهما: نقض المقدمة القائلة بأن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص من الأخرى لزم انقطاعها بأن الحاصل من تضعيف الواحد مرارًا غير متناهية أقل من تضعيف الاثنين مرارا غير متناهية مع لا تناهيها ،اتفاقا ومقدورات الله تعالى أقل من معلوماته لاختصاصه بالممكنات وشمول العلم للممتنعات أيضًا مع لا تناهي المقدورات عندنا، ودورات زحل أقل من دورات القمر ضرورة مع لا تناهيها عند الفلاسفة، وحاصل الاعتراض أنا نختار أنه يقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة ولا نسلم لزوم تساويهما. فإن ذلك كما يكون للتساوي . فقد يكون لعدم التناهي، وإن سمي مجرد ذلك تساويًا. فلا نسلم استحالة ذلك فيما بين التامة والناقصة بمعنى نقصان شيء من جانبها المتناهي، وإنما يستحيل ذلك في الزائدة والناقصة بمعنى كون عدد إحداهما فوق عدد الأخرى، وهو ليس بلازم فيما بين غير المتناهيين وإن نقصت من أحدهما ألوف. وقد يجاب عن المنع بدعوى الضرورة في أن كل جملتين إما متساويتان أو متفاوتتان بالزيادة والنقصان وأن الناقصة يلزمها الانقطاع وعن النقض يتخصص الحكم. أما عندنا فيما دخلت تحت الوجود سواء كانت مجتمعة كما في سلسلة العلل والمعلولات أو لا كما في الحركات الفلكية، فإنها من المعدات فلا ترد الأعداد لأنها من الاعتبارات العقلية، ولا يدخل في الوجود من المعدودات إلا ما متناهية، وكذا معلومات الله تعالى ومقدوراته، ومعنى
هي
لا تناهيها أنه لا تنتهي إلى حد لا يكون فوقه عدد أو معلوم أو مقدور آخر.
الجزء 1 — ص ٣٦٧