A
٣٦٦
المقصد الثاني في الأمور العامة (فصل في لواحق الوجود والماهية)
فإن قيل: إذا أخذت الجملة أعني من أن تكون سلسلة واحدة أو سلاسل غير متناهية على ما ذكرتم فهذا المنع أيضًا مندفع ، إذ ليس هناك معلول أخير، ومجموع
مرتب قبله .
قلنا : بل وأراد بأن يجعل علتها الجزء الذي هو المجموعات الغير المتناهية التي قبل كان معلولاتها الأخيرة لغير المتناهية.
فإن قيل: نحن نقول من الابتداء علة الجملة لا يجوز أن تكون جزءا منها لعدم أولوية بعض الأجزاء أو لأن كل جزء يفرض علته أولى منه بأن تكون علة للجملة لكونها أكثر تأثيرا.
الأجر
قلنا : ممنوع بل الجزء الذي هو ما قبل المعلول الأخير متعين للعلية، لأن غيره من جزاء لا يستقل بإيجاد الجملة على ما لا يخفى وعلى أصل الدليل منع آخر، أنا ، وهو لا نسلم افتقار الجملة المفروضة إلى علة غير علل الآحاد وإنما يلزم لو كان لها وجود مغاير لوجود ذات الآحاد المعللة كل منها بعلته .
وقولهم : إنها ممكن مجرد عبارة بل هي ممكنات تحقق كل منها بعلته. فمن أين يلزم الافتقار إلى علة أخرى؟ وهذا كالعشرة من الرجال لا يفتقر إلى غير علل الآحاد، وما يقال إن وجودات الآحاد غير وجود كل منها كلام خالٍ عن التحصيل .
برهان القطع والتطبيق على استحالة التسلسل
(1)
(قال : الثاني نفصل من السلسلة جملة بنقصان واحد من طرفها، ثم نطبق بين الجملتين، فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لزم تساوي الكل والجزء، وإلا لزم انقطاع الناقصة، وتناهي التامة بالضرورة حيث لا تزيد عليها إلا بواحد، ونوقض أصل الدليل بسلسلة الأعداد عند الكل، ومعلومات الله تعالى عندنا وحركات الأفلاك عند الفلاسفة، ولزوم انقطاع الناقصة بتضعيف الواحد مرارًا غير متناهية مع تضعيف الاثنين كذلك. ومقدورات الله تعالى ومعلوماته ودورات زحل مع دورات القمر. وحاصله أنه يجوز أن يكون بإزاء كل جزء جزء لعدم تناهيهما لا لتساويهما . فإن سمى مثله تساويًا مع ، ووجه التقصي دعوى الضرورة، وتخصيص الحكم فعندنا بما دخل تحت الوجود إذ الوهمي ينقطع بانقطاع الوهم ، وعندهم بما له مع الوجود بالفعل ترتب وضعا أو طبعا، إذ يمتنع التطبيق فيما عداه. والحق أن اعتبار الاثنينية والتطبيق إنما هو بحسب العقل. فإن اكتفى بعرض العقل إجمالا قام في الكل، وإن اشترط الملاحظة تفصيلا لم يتم
استحالته،
(1) أي الوجه الثاني من الوجوه التي يبين بها استحالة التسلسل.
أصلا).
الجزء 1 — ص ٣٦٦