الباب السابع : ظاهرة التكفير
۹۹۳
أورد الأقوال في قضية الحكم قال : والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب
الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانًا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه تيقنه أنه مع حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم
المخطئين) (۱).
وعليه فكان من أسباب ظهور هذه الفتنة رَدَّة الفعل لتحاكم بعض الناس أو الحكام لغير ما أنزل الله تعالى، ومن ثم حُكم عليهم بالكفر وأنهم خارجون من الملة ويجب تصفيتهم وبأي شكل كان ولو أنهم تأملوا في نصوص الشرع، وأخذوا بفهم السلف الصالح لمثل هذه القضايا لاختلف الحال، ولرد كيد بعض الحاقدين والمنافقين المندسين في نحورهم. والحق أنَّ هؤلاء المخالفين ) من الجماعات والشباب وغيرهم )، في هذا الباب قد هوّلوا، وأعطوا مسألة الحكم والحكام أكبر من حقها في سُلّم الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى، فخالفوا بذلك السلف.
الباب.
منهج
في
هذا
ومن هنا يجب على جميع ولاة أمور المسلمين تفويت هذا العذر لأولئك المارقين في الخروج عن الجماعة وشق عصا الطاعة، وذلك بوجوب الحكم بما أنزل الله في كل صغيرة وكبيرة، في الظاهر والباطن، في الأقوال والأفعال والعقائد، والابتعاد عن كل ما حرم الله تعالى، والسير في رعاياهم بما أمرهم الله ، الله ، فإنَّ لهم حقوقا وعليهم واجبات، فإن فعلوا فإنَّ الله سيصلح
(۱) انظر مدارج السالكين (ج ۳۳۷/۱)
ص ٩٩٣