۹۹۲
(٤٨)
» التكفير » .. مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَوِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أَوَلَتَبكَ هُمُ الظَّلِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَكُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوَلَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(1)
٦- وقوله: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الخَسِرِينَ
(AO)
يَقولُ الإمَامُ ابْنُ بَازِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " مَن حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَا يَخْرُجُ عَن أَرْبَعَةِ أُمُورٍ :
١ - مَن قَالَ : أَنَا أَحْكُمُ بِهَذَا لأنَّهُ أَفْضَلُ مِن الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ؛ فَهُو كَافِرٌ كُفْرًا أَكْبَر.
٢ - وَمَن قَالَ : أنَا أَحْكُمُ بِهَذَا، لأنَّهُ مِثْلَ الشَّريعةِ الإِسْلَامِيَّةِ ، فَالْحُكْمُ بِهَذا جَائِزُ، وَبِالشَّرِيعَةِ جَائِرٌ، فَهُو كَافِرٌ كُفْرًا أَكْبَر. ٣- وَمَن قَالَ : أَنَا أَحْكُمُ بِهَذَا، وَالْحُكْمُ بِالشَّرِيعَةِ أَفْضَل، لَكِن الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَائِرٌ، فَهُو كَافِرٌ كُفْرًا أَكْبَر.
وَمَن قَالَ أَنَا أَحْكُمُ بِهَذَا، وَهُو يَعتقدُ أنَّ الحكم بغَيرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لا يَجُوزُ، ويقولُ : الْحُكْمُ بِالشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ أَفْضَلُ، وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمَ بِغَيْرِهَا، وَلَكِنَّهُ مُتَسَاهِل، أو يَفْعَلُ هَذَا الأَمْرَ صَادِرٌ مِن حُكّامِهِ فَهُو كَافِرٌ كَفَرًا أَصْغَرُ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ، وَيُعْتَبَرُ مِن أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ((۳).
وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه ( مدارج السالكين حيث قال بعد أن
(1) سورة النور ٤٧ - ٥١ .
(۲) سورة آل عمران الآية ٨٥.
(۳) انظر قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ۷۲-۷۳.
ص ٩٩٢