الباب السابع : ظاهرة التكفير
१०१
المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدا، والنفاق والردة مَظَنَّتُهُمَا البدع والفجور كما ذكره الخلال في " كتاب السنة " بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال : إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنَيْنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
(۱)
غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) (1) . ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول : بأنَّا لا نكفر أحدًا بذنب، بل يقال : [ لا نكفرهم بكل ذنب ] كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله : « ما لم يستحله ». وفي قوله : « ما لم يستحله » إشارة إلى أن مرادَهُ مِن هَذا النَّفي العام لكل أنَّ الذُّنوب العملية لا .العلمية وفيه إشكال فإنَّ الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورًا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أنه يُضَمَّن قوله يستحله بمعنى يعتقده، أو نحو ذلك.
ذنب من
وقوله : ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله... إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع كفر
طاعة. فهؤلاء في طرف.
والخوارج في طرف فإنهم يقولون : نكفر المسلم بكل ذنب، أو بكل
ذنب كبير.
(1) سورة الأنعام، آية ٦٨.
ص ٩٥٩