٩٥٨
« التكفير » .. مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
-۲- وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه(۱) لقول الطحاوي في العقيدة الطحاوية : (ولا) نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ).
قال ابن أبي العز ما نصه : أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين)، يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم – رحمك الله وإيانا - أنَّ باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بَعثَ الله به رسوله الله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم عن طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر. تقول : لا نكفر من أهل القبلة أحدًا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع
،
،
فطائفة (٢) .
بأنَّ
العلم والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث
في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفرُ من اليهود
،
يمكنهم، وهم يتظاهرون بالشهادتين، وأيضًا فلا خلاف بين المسلمين أنَّ الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة
:
:
(۱) انظر ص ۳٥٥ - ص ٣٥٧. (۲) هم المرجئة وهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ولا ينفع مع الكفر طاعة، وعرفوا بهذا الاسم لأنهم يرجئون الحكم على صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يحكمون عليه في الدنيا بأنه من أهل الجنة أو أهل النار. وهم يجعلون التكاليف عبنا والأمر فوضى، فحسب المرء عندهم بالشهادتين أو يضمرهما ثم يفعل بعد ذلك ما شاء وهذه حال كثير من المسلمين اليوم من غير انتساب للفكر الإرجائي فهم مرجئة !!.
أن يتلفظ
ص ٩٥٨