التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٧٦٩

الباب الخامس : نواقض التوحيد (1) فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ) ٧٦٩ قَالَ الاِمَامُ الطَّبَرِي رَحِمَهُ اللهُ : " وَفِي هَذهِ الآيةُ الدِّلَالَةُ الوَاضِحَةُ عَلَى النَّهِي عَن مُجَالسة أهلِ البَاطِلِ مِن كُلِّ نَوعِ مِن الْمُبْتَدِعَةِ وَالْفَسَقَةِ عِنْدَ خَوْضِهِم فِي باطلهم (Y), ، - حُبُوْطُ الإِيْمَانِ : ذَلِكَ أنَّ الإِيْمَانَ عَمَلٌ وَالْبِدْعَةُ سَبِيْلٌ إِلَى حُبُوْطِ العَمَلِ فَهُو يَسْتَلْزِمُ حُبُوْطَ الإِيْمَانِ، وَهَذَا لَعَمْرِي غَايَةَ الْخُسْرَان. أَمَّا الْدَلِيْلُ عَلَى حُبُوْطِ العَمَل بِالْبِدْعَةِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ (١١٥) وَسَاءَتْ مَصِيرًا وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ (٤) . وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَضَافَرَت نُقُولُ السَّلَفِ فَعَن الْحَسَنِ، قَالَ : " صَاحِبُ البِدْعَةِ لَا يَزْدَادُ اجْتِهَادًا صِيَامًا وَصَلَاةٌ إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا (٥). ، وَعَن الفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: «لَا تَجلس مَع صَاحِبٍ بِدْعَةٍ أَحَبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ، وَأَخْرَجَ نُورَ الإِسْلَامِ مِن قَلْبِهِ ) . (۱) سورة النساء، الآية ١٤٠ . (۲) تفسير الطبري (٣٣٠/٥). (۳) سورة النساء (٤) .110- صحیح مسلم - باب نقض الأحكام الباطلة ورد الأمور المحدثة - ١٣٤٣/٣ - حديث ١٧١٨. (٥) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ( برقم (٦٥) ، وأبو الفضل المقرئ في أحاديث في ذم الكلام (۱۲۳/۳) (٤٦٨) ، وانظر: الاعتصام للشاطبي (٦٤/١). (٦) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٣۸/۱) (٢٦٣)، وأبو الفضل المقرئ في أحاديث في ذم الكلام (۱۳٨/٥) (۹۳۳) ، والبربهاري في شرح السنة (۱۳۰)، وابن بطة
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.