التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٧٦٨

مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه .. (( التكفير >> ٧٦٨ مِنْهَا اخْتَلَفَ وَلَا يُمْكِن أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ سُنَّةٍ يُمَالَى صَاحِبَ بِدْعَةٍ إِلَّا مِن (۱) النّفَاقِ . (١). وَقَالَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللهُ: "لَا تُجَالِسٌ مَفْتُوْنًا فَإِنَّهُ لَن يُخْطِئَكَ مِنْهُ إحْدَى خِصْلَتَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَفْتِنَكَ فَتُتَابِعَهُ ، أَو يُؤْذِيْكَ قَبْلَ أَنْ تُفَارِقَهُ ((٢). وَعَن أَبِي قِلَابَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُم فِي ضَلَالَتِهِم ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ بَعْضَ مَا تَعْرِفُوْنَ (۳). وَعَن الْحَسَنِ البَصْرِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : لَا تُجَالِسٌ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، فَإِنَّهُ يُمْرِضُ قَلْبَكَ . (٤) H وَالنُّقُولُ وَالآثَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا. وَلَعَلَّ الأَصْلُ فِي هَذَا النَّهِي كُلِّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ وَايَتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ (1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۳۸/۱) (٢٣٤) ، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٤٤٢/١) (٤٣٣) ، وأما الجزء الأول منه الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ فهو صحيح أخرجه البخاري (۱۲۱۳/۳ ، رقم ٣١٥٨) ومسلم (٢٠٣١/٤، رقم ٢٦٣٨). (۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳۹۹/۱) (۳۹۰)، وأبو الفضل المقرئ في أحاديث في ذم الكلام (٤) ٢٦٨) (۷۲۹) ، والبيهقي في شعب الإيمان، (٦١/٧). (۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١٨٤/٧) ، والدارمي في سننه (٤۳۵/۱) (۳۹۹)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٣٤/١) (٢٤٤) ، والآجري في الشريعة (ص٥٤)، شرح السنة للبغوي (ج ۲۲۷/۱)، والبيهقي في الاعتقاد (۲۳۸/۱)، وفي القضاء والقدر له أيضًا (۳۸۹)، والسمعاني في الانتصار لأصحاب الحديث (ص (۲۲)، وعبد الله بن أحمد في السنة (۱۳۷/۱) (۹۹)، وابن بطة في الإبانة (۳۷۷/۱) (۳۶۸) ، وأبو نعيم في الحلية (۲۸۷/۲) ، والفريابي في القدر (۳۲۷)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۹۸/۲۸) ، وابن وضاح في البدع والنهي عنها (٥٥)، والشاطبي في الاعتصام (۱۷۲/۱). (٤) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۱۱۳) ، وانظر: الاعتصام للشاطبي (٦٥/١).
ص ٧٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.