الباب الرابع : كلمة التوحيد
٦٤٥
عباس بأن القرآن يدل على أن عائشة أم المؤمنين، وبين أن أمهات المؤمنين حرام. فمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب الله، ومن استحل فرج
خالف كتاب الله وموضع غلطهم ظنهم أن من كان مؤمنا لم بحال) (۱).
أمه فقد
يبح
قتاله
حد
وأصل اللبس الذي حصل لأصحاب هذا الفكر هنا أنهم لم يفرقوا بين حقيقة كل من القتل والقتال والمقصود من كل منهما. فالقتل حد شرعي لا يكون إلا في الثلاثة المذكورة في الحديث وهي الزنا من المحصن، وحد القصاص بالقتل للقاتل، وحد الردة عن الإسلام(٢). وأما القتال فهو مشروع لإقامة الدين ودرء الفتنة. ولا يلزم منه ولا بد قتل
المعين.
بل الكفار إنما يقاتلون بعد إبلاغهم الحجة ورسالة الإسلام، ليذعنوا لحكم
الله، ولا يكون منهم فتنة وصد عن سبيل الله، فإن تحقق منهم ذلك ولو لم يسلموا رفع عنهم السيف، وهذا هو معنى قول الله تعالى: ﴿ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ (۳). وليس المقصود بالفتنة هنا الشرك بإطلاق كما أنه ليس المقصود بالدين كله جملة الفرائض التي هي حد الإسلام كما يقول هؤلاء، وليس كل قتال مشروع لابد أن يكون للكفار، بل قد شرع قتال البغاة، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال
(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية " (۸۹/۱۹).
،
(۲) ما ورد من قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ بهذا الحديث وغيره. وقد استوعب الكلام في هذه
الله
المسألة وتحقيقها الإمام ابن حجر رحمه في " فتح الباري (٧٥/١٢-٨١).
(۳) سورة الأنفال، الآية ٣٩.
ص ٦٤٥