التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٦٤٤

٦٤٤ >> التكفير .. ( مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه أنه أمر بديهي عقلا عن على أقل من الحد الأدنى للإسلام. وذلك فضلا وشرعًا ، فقد جعله الله ( الحد الأدنى فرضًا على عباده، ومعنى أن الله جعله فرضًا على عباده أنهم يطيقونه، ويطيقونه كلهم أعلاهم وأدناهم، ويقول الله سبحانه وتعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فثبت من ذلك أن الفرائض هي الحد الأدنى الذي يطيقه كل الناس، ثم لم يكتف بذلك بل أمر بقتال من ضيع شيئًا منها كما هو ثابت . وهذا أقطع دليل على أن كل واحد من الناس يطيقه، و إلا ما أمر بقتال عليه، وعلى أنه الحد الأدنى من الإسلام، إذ لو كان الحد الأدنى من الإسلام أقل منه لما فرض القتال عليه، إذ كيف نقاتل مسلمًا لم يزل على قاعدة الإسلام لم يتعدها !)(1). و مما يستدلون به على أن من أمرنا بقتاله على ترك الفرائض لابد أن يكون كافرا، مفهوم الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٢). قالوا فمن لم يكن ثيباً زانيًا أو قاتل نفس وأمرنا مع ذلك بقتاله فلا يكون ، إلا كافرًا. ونفس الإشكال الذي حصل لهؤلاء قد حصل للخوارج الأوائل (حيث أنكروا على علي بن أبي طالب رضي الله قتاله لأهل الجمل، ونهيه عن اتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم، وغنيمة أموالهم وذراريهم، وكانت حجة الخوارج أنه ليس أنه ليس في كتاب الله إلا مؤمن أو كافر، فإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم، وإن كانوا كفارًا أبيحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم، فأجابهم ابن (۱) انظر: التكفير والهجرة وجهًا لوجه لرجب مدكور (ص/٤٩). (۲) أخرجه البخاري (٦۸۷۸) ، ومسلم (١٦٧٦) ، وأبو داود (٤٣٥٢)، والترمذي (١٤٠٢). والنسائي .(٤٠١٦)
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.