الباب الرابع : كلمة التوحيد
٦٣٥
على الدار أو المجتمع.
وأما المعين فلا يلحق به وصف الكفر فيما يتعلق بالالتزام بالشريعة إلا بمباشرة التشريع بغير ما أنزل الله عن علم وبينة، أو الرضى عمن فعل ذلك. ويستدل على ذلك في الظاهر بأمر قاطع في الدلالة، لا بمجرد عدم الإنكار في الظاهر أو المتابعة على ما هو معصية.
،
وإذا كان مناط الحكم على الدار والمجتمع غير مناط الحكم على المعين علم أنه لا تلازم بينهما في ذلك.
ثالثًا : الزعم في الحكم على الناس اليوم بأن الأصل فيهم الكفر قياسًا على
منهج الرسول الله في دعوته للمشركين قياس مع الفارق. ذلك أن الأصل فيمن كان يدعوهم الرسول الا الله إلى الإسلام هو الكفر، و الإسلام وصف الطارئ. فلزم أن يكون حكم من لم يسلم هو الشرك، إذ لا يمكن أن يحكم بإسلامه إلا من جهة اتباعه للنبي الله وانتقاله عما كان عليه من الشرك. فإذا لم يقر بما جاء به النبي فهو باق على دينه ودين قومه، فيحكم عليه بالشرك.
أما في مجتمعاتنا اليوم فإن الإسلام فيها هو الأصل، والكفر وصف طارئ. فكيف نلغي الأصل بالكلية ونقول إن الوصف الطارئ هو الأصل، ثم نزعم أن ذلك التزام بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته.
إنه لم تحصل في بلاد المسلمين ردة عامة مطلقة تستوجب سحب وصف الكفر على جميع أفرادها ، و إنما الذي حصل ردة بعض أفراد الأمة وخروجهم عن الأصل الذي عليه أُمتهم.
والأوفق لمن أراد الالتزام بمنهج الرسول الا الله أن يعتبر أنَّ الأصل في النَّاس اليوم في بلاد المسلمين هو الإسلام و أن يتبين لحوق وصف الكفر بالمعين قبل
ص ٦٣٥