التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٦٣٤

٦٣٤ التكفير .. (( مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه بمفهوم الشهادتين من جهة ولا بين التلبس بذلك ولزوم تكفير المعين به من جهة ثانية. فكل مسلم لابد أن يكون عالمًا بمدلول الشهادتين، من جهة دلالتها على الله توحيد والالتزام المجمل بالشريعة. لكنه مع ذلك قد يجهل بعض مظاهر الشرك، أو يعمل ما هو مناقض للالتزام بالشريعة ، جاهلا أو متأولا، من غير قصد إلى ما به الكفر على الحقيقة. ولأجل هذا فرق أهل السنة بين التكفير بالعموم وتكفير المعين، واشترطوا قيام الحجة على المعين قبل تكفيره، وتبين قصده عند احتمال أن يكون فعله الظاهر مقصودا به غير ما به الكفر ، وقد يختلفون هل الحجة قائمة على معين أم أنها غير قائمة لكنهم لا يختلفون في مبدأ اشتراط إقامة الحجة. ولم يكتفوا بمجرد العلم بمدلول الشهادتين الذي هو شرط في تحقيقها في العلم بالنواقض. كما لم يجعلوا مجرد التلبس بمظاهر الكفر كافية في الدلالة على الجهل بمدلول الشهادتين بإطلاق ثانيا : إنه لا تلازم أيضًا بين وصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية وبين الحكم على أفراد تلك المجتمعات بالكفر. ذلك من وذلك أن المجتمع ليس مجرد مجموعة أفراده، وإنما لابد مع النظر إلى ما يحكم به ذلك المجتمع، فيفرق بين مجتمع محكوم بالشريعة و مجتمع محكوم بغيرها، وهو على كل حال وصف مطابق لدار الكفر. وليس كل من كان في دار الكفر يكون الأصل فيه الكفر. وعلى هذا فمناط الحكم على الدور والمجتمعات غير مناط الحكم على الأفراد. لأن أصل الحكم على الدار أنها دار كفر أو المجتمع أنه مجتمع جاهلي كافر هو ألا تكون الشريعة هي الحاكمة و أن تكون مظاهر الكفر هي الغالبة
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.